خدمات تخصصی حقوقی
خدمات تخصصی حقوقی قابل ارائه به شرح زیر می باشد:
یک) خدمات حقوقی در زمینه امور ثبتی شرکت ها
1) ثبت شرکت تجاری یا موسسه غیر انتفاعی و غیر انتفاعی
2) ثبت علامت و نام تجاری و صنعتی (BRAND)
3) ثبت اختراعات
دو) خدمات حقوقی در زمینه قراردادها
1) خرید و فروش کالاهای مصرفی , مواد اولیه , کالاهای صنعتی , قطعات و ...
2) قرار دادهای سرمایه گذاری
3) قرار دادهای عرضه خدمات گوناگون(آموزشی , پژوهشی , مشاوره ای , فنی , مدیریتی و...)
سه) حقوق بیمه
. اقامه دعوا و دفاع در خصوص اختلافات ما بین بیمه گر و بیمه گذار در محاکم
چهار) حقوق صادرات و واردات و امور گمرکی
. خدمات حقوقی در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز
پنج ) حقوق مالیاتی
1) دعاوی مطروحه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
2) وکالت در اعتراض به تصمیمات قطعی هیئت های بدوی و تجدید نظر
شش) حقوق کار و کارگری
1) تنظیم قراردادهای استخدام موقت و دایم
2) امور تامین اجتماعی و بیمه کارگران و بیمه مسئولیت کارفرما
3) وکالت دردعاویروابط کاروبیمه و تامین اجتماعی در مراجع قضایی و غیر قضایی(هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف)
4) وکالت دردعاوی حوادث کار
هفت) امور حقوقی اراضی و املاک
1) انجام تمام امور مربوط به تفکیک املاک و مستغلات و صدور اسناد مالکیت تفکیکی با رعایت قوانین جاری کشور
2) دعاوی مربوط به تصمیمات و آراء ادرات منابع طبیعی , موضوع لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 27/10/1341و قوانین بعدی آن
3) ارائه مشاوره حقوقی و طرح دعاوی در زمینه تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 22/2/1366 و سایر قوانین مرتبط
4) تهیه لوایح توضیحی مربوط به کمیسیون موضوع تبصره 20 ماده 55 و ماده 77 قانون شهرداری و اعتراض به تصمیمات کمیسیون های مذکور در خصوص تخریب و انتقال اماکن و تاسیسات به خارج از شهر و عوارض وضع شده از سوی شهرداری
5) پیگیری امور ثبتی به منظور اخذ سند مالکیت اشخاص شامل تمامی مراحل قانونی و اداری
6) ارائه مشاوره حقوقی در زمینه قوانین و مقررات شهرداری و پذیرش وکالت اشخاص نسبت به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و همچنین اعمال لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری مصوب 3/9/1358
هشت) حقوق پیمانکاری
1) تنظیم قراردادهای پیمانکاری خصوصی
2) مشاوره و همراهی پیمانکاران و مهندسان مشاور در انعقاد پیمان های عمومی (دولتی)
3) قرارداد های ارجاع کار از سوی پیمانکار اصلی به پیمانکار فرعی
4) قراردادهای خرید و حمل تجهیزات و مصالح و ماشین آلات مود نیاز
5) تنظیم قراردادهای خدماتی مورد نیاز پیمانکاران
نه) حقوق انتقال فناوری
1) خدمات حقوقی پیش از انعقاد قرارداد انتقال فناوری
2) انعقاد قرارداد انتقال فناوری
3) نظارت بر اجرای قرارداد انتقال فناوری
4) بررسی اعتبار و اصالت حقوق مالکیت فکری موضوع انتقال فناوری اعم ازاختراع , دانش فنی , اسرار تجاری و ...
5) خدمات مشاوره حقوقی حقوقی , تنظیم , مذاکره , تهیه پیش نویس در زمینه قراردادهای گوناگون انتقال فناوری
******************************************************
تفسیر ماده ٢٨٢ قانون مدنی
چکیده:
مقدمه :
فصل اول :
کلیات مبحث اول : مفهوم دیون متعدده ومصادیق دیون مشمول ماده٢٨٢
مبحث دوم : مفهوم تادیه ، ماهیت و آثار آن
فصل دوم : تشخیص و انتساب دین پرداخت شده :
مبحث اول : ماهیت تصمیم و اقدام مدیون در تشخیص و انتخاب دین موضوع تادیه: مبحث دوم : وضعیتی که مدیون در زمان تادیه بالصراحه و یا به طور ضمنی ، نوع دینی را که ادا می کند ، اراده و اعلام می کند :
مبحث سوم : حالتی که مدیون در زمان تادیه ، احدی از دیون مورد نظر خود را قصد می کند و لیکن در خصوص اعلام آن به طلبکار سکوت اختیار می کند :
مبحث چهارم :
حالتی که مدیون در زمان تادیه صرفاً وجهی را پرداخت می نماید و یا مال را تسلیم می کند بدون این که اساساً قصد اداء احدی از دیون معین را انشاء نموده باشد :
فصل سوم : تکمیلی بودن قاعده " اختیار مدیون در انتساب دین " :
فصل چهارم : ارتباط قاعده مقرر در ماده ٢٨٢ با دیگر قواعد پرداخت:
مبحث اول) ارتباط ماده ٢٨٢ با ماده ٢٦٧ قانون مدنی
مبحث دوم) ارتباط ماده ٢٨٢ با ماده ٢٩٥ قانون مدنی نتیجه گیری
------------------
چکیده: در فرضی که یک شخص دیون متعدد از جنس واحد به طلبکار خود دارد و در مقام پرداخت احدی از دیون بر می آید سوالی که مطرح می شود این است که مال پرداخت شده بابت کدام یک از دیون منظور خواهد شد آیا دلیل خاصی بر انتساب کامل آن به یکی از دیون وجود دارد ؟ یا بین دیون متعدد و به طور تساوی توزیع خواهد شد ؟ شخصی که دیون مثلی متعدده به یک شخص دیگری دارد و این دیون از حیث قیود زمانی و مکانی مقارن و از حیث مقدار یکسان می باشد ممکن است در زمانی که می خواهد دیون مزبور را پرداخت بکند تصریحاً و یا ضمناً، دین مورد تادیه را تعیین واعلام بنماید این تشخیص قدر مسلم به استناد ماده٢٨٢ قانون مدنی معتبر بوده و واجد آثار حقوقی می باشد و در صورت حدوث اختلاف با طلبکار، قاضی محکمه در مقام رفع نزاع و فصل خصومت باید به استناد ماده ٢٨٢ قانون مدنی تعیین واعلام مدیون ( تادیه کننده ) را مبنا و ملاک عمل قرار دهد . بنابراین هیچ تردیدی وجود ندارد تشخیص مدیون بر این که تادیه بابت کدام دین است چنانچه تشخیص مزبور هم زمان با پرداخت ، اظهار شده باشد واجد اثر حقوقی است و لیکن در خصوص موردی که تادیه کننده ( مدیون ) ، در زمان تادیه دین ، سکوت اختیار می کند و متعاقباً با طلبکار خویش به اختلاف می افتد این که تادیه بابت کدام دین است ، ماده ٢٨٢ قانون مدنی مسکوت بوده و دست کم فاقد صراحت می باشد بنابراین در این مقاله در مقام پاسخ به این هستیم که در چنین موردی نیز آیا اراده و اعلام مدیون سرنوشت اختلاف را تعیین می کند یا اراده طلبکار. بعلاوه ، امکان دارد مدیون به انگیزه ادای دین وجهی را پرداخت نموده باشد و لیکن اساساً ادائ احدی از دیون مشخص را قصد ننموده باشد سوالی که مطرح می گردد این است که آیا مدیون می تواند متعاقباً ، شمول وجه پرداختی را به احدی از دیون مستقره ، قصد بنماید ؟ در غیر این صورت نحوه محاسبه و انتساب به چه صورت خواهد بود ؟ و نیز " تعیین " دین تادیه شده توسط مدیون جنبه " انشایی " دارد یا اخباری ؟ از طرف دیگر در مقام پاسخ این موضوع هستیم که ماده ٢٨٢ یک قاعده امری است یا تکمیلی و آیا مدیون و طلبکار می تواند پیشاپیش در خصوص نحوه انتساب دینی که پرداخت می گردد با یکدیگر توافقاتی مغایر با ماده ٢٨٢ داشته باشند یا خیر. در خاتمه در این مقاله روشن خواهیم کرد که ماده ٢٨٢ قانون مدنی درارتباط با دیگر قواعد پرداخت ، چه جایگاهی دارد ؟ واژگان کلیدی : دیون متعدده ، تادیه ، زمان تادیه ،تعیین و انتساب دین پرداختی ، انشائی بودن تعیین دین ، تفسیری بودن ، تهاتر قهری
--------------
مقدمه:
چنین گفته می شود که مبحث سقوط تعهدات در قانون مدنی ، اغلب برگردان و ترجمه قانون مدنی فرانسه بوه و لذا در تنظیم ماده ٢٨٢ قانون مدنی نیز که در فصل سقوط تعهدات و مبحث وفای به عهد واقع است ، ماده ١٢٥٣ قانون مدنی فرانسه ، الهام بخش بوده است . و لیکن به نظر می رسد در تنظیم ماده ٢٨٢ قانون مدنی علاوه بر قانون مدنی فرانسه به اندیشه و متون فقهی نیز توجه شده است و خواهیم دید که مضمون ماده٢٨٢ قانون مدنی درکتب فقهی ضمن باب رهن تفصیلاً بحث شده است . درهرصورت در تفسیر وتحلیل ماده فوق الذکر ، توجه به مبنا و ماخذ آن ماده و پایه های فکری آن در قانون گذاری ضروری به نظرمی رسد که در ضمن بحث به آن اشاره خواهد شد آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که ذکر کلمه " کسی" در متن ماده موضوعیت نداشته و لذا اگر هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به شخص دیگر دیون متعدده در ذمه داشته باشد ، تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است ، مشمول آن ماده خواهد بود بنابراین جمود در کلمه "کسی" گمراه کننده خواهد بود . مطالب خود را درچهار فصل ارائه خواهیم داد در فصل اول کلیات مطالب را ، طی دو مبحث طرح و در مبحث اول مفهوم دیون متعدده را روشن و آنگاه مصادیق دیونی که مشمول ماده ٢٨٢ قانون مدنی خواهد بود را از دیون غیر مشمول مورد تمیز قرار خواهیم داد . در مبحث دوم به مفهوم تادیه ، ماهیت و آثار ان را ، تا آنجا که به بحث ما مرتبط است ، اشاره می کنیم. در فصل دوم به تبیین " تشخیص و انتساب دین پرداخت شده " می پردازیم و مطالب خود را به چهار مبحث تقسیم نموده ودر مبحث اول ، ماهیت تصمیم مدیون در تشخیص و انتخاب دین موضوع تادیه تبیین می گردد و در مبحث دوم به بیان وضعیتی پرداخته می شود ، که مدیون در زمان تادیه بالصراحه و یا به طور ضمنی ، نوع دینی را که اداء می کند ، اراده و اعلام می نماید و در مبحث سوم ، وضعیتی را بررسی می کنیم که مدیون در زمان تادیه ، احدی از دیون مورد نظر خود را قصد می کند و لیکن در خصوص اعلام ان به طلبکار سکوت اختیار می نماید و در مبحث چهارم وضعیتی را بحث می کنیم که مدیون در زمان تادیه صرفاً ، وجهی را پرداخت می نماید و یا مالی را تسلیم می کند بدون اینکه اساساً قصد اداء احدی از دیون معین و مشخص را انشاء و اراده نموده باشد . در فصل سوم در این مقاله بحث تکمیلی و تفسیری بودن قاعده " اختیار مدیون در انتساب دین " را تشریح می نمائیم . در فصل چهارم ارتباط و جایگاه قاعده مقرر در ماده ٢٨٢ قانون مدنی با دیگر قواعد پرداخت را روشن می نمائیم . در نهایت به نتیجه گیری از بحث خود اشاره خواهد شد .
-------------------
فصل اول:
کلیات مبحث اول : مفهوم دیون متعدده و مصادیق دیون مشمول ماده ٢٨٢ قانون مدنی : دیون جمع دین می باشد و مقصود از دین ، عبارتست از آن چه که در نتیجه عمل حقوقی که مدیون در تحقق و ایجاد آن نقش فاعلی داشته و یا به حکم مستقیم قانون در ذمه وعهده شخص مدیون در قبال شخص دیگر ( طلبکار) قرارداد و شخصی که ذمه وی مشغول می باشد مدیون نامیده می شود و تعهد دارد در راستای خلاصی ذمه خود از مدیونیت در قبال طلبکار اقدام موثر حقوقی بعمل آورد . بنابر این دین در این مفهوم ، بسیار کلی بوده و تمامی تعهدات را که یک فرد در قبال دیگری به حکم قرارداد و ناشی از اراده و یا به حکم قانون دارد ، در بر می گیرد عناصر دین در این مفهوم عبارتست از بدهکار ( مدیون ) ، طلبکار ( دین ) ، تعهدی که در ذمه مدیون قرار می گیرد و برای طلبکار قانوناً حق مطالبه می باشد . لیکن ، همچنان که ذیلاً متذکر می گردد " دیون " بدین کلیت ،درتقنین ماده ٢٨٢ قانون مدنی مد نظرنبوده است و لذا باید محدوده و دایره شمول ماده مزبور را در خصوص " دین " تعیین و تفسیر نمود. ماده فوق الذکر ، که اشعار می دارد اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد ، تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است ، با مدیون می باشد ، صرفاً ، دیون را مد نظر دارد که از جنس واحد بوده و مثلی باشد بنحوی که امکان انتخاب برای مدیون بطوربدلی میسرباشد. بنابراین در جایی که احدی از دیون با دین دیگر از حیث ماهیت و طبیعت تغایر داشته باشد ، آن چه که توسط مدیون تادیه می گردد ، با جمع شرایط ، به دینی از دیون متعدده انتساب خواهد شد ، که با آن از حیث ماهیت و طبیعت و جنس واحد باشد . ایضاً ، هرگاه احدی از دیون متعدده مستقر در ذمه مدیون ، از حیث موعد پرداخت ، حال باشد و دیگری موجل ، مدیون نمی تواند با اتکاء بر ماده ٢٨٢ قانون مدنی پرداختی خود را بابت دین موجل به حساب بگذارد مگر اینکه در قرارداد پایه ، تعیین مهلت و اجل به سود وی بوده و اکنون بخواهد از این نفع صرف نظر بنماید . هرگاه دیون همجنس و غیر موجل که بر ذمه مدیون مستقر می باشند ، از حیث مقدار و میزان ، با یکدیگر تفاوت داشته باشند ، در این حال اختیار مدیون محدود بوده و باید پرداختی خود را بابت دینی لحاظ کند که از حیث میزان و مقدار با آن برابری می نماید . بنابر این نمی تواند پرداختی کمتر خود را بابت دین با مبلغ بیشتر منظور نماید ( ملاک ماده ٢٧٧ قانون مدنی ) . چنین امری تبعیض در موضوع تعهد بوده و با حقوق طلبکار مغایر می باشد . در خاتمه ، باید افزود دیون مشمول ماده ٢٨٢ قانون مدنی ، از حیث منشا دین و تعهد اطلاق دارد لذا چنانچه منشا و سبب یکی از دیون مستقر در ذمه مدیون ضمان قهری ( تسبیب و یا تلف) و دیگری ثمن ناشی از قرارداد باشد ، اختلاف در سبب دین نافی اختیار مدیون در تعیین و تشخیص تادیه نخواهد بود . مبحث دوم : مفهوم تادیه ، ماهیت و آثار آن بند اول ) : تادیه مصدر عربی و در لغت به معنی ادا کردن ، رسانیدن ، پرداختن پول یا وام می باشد١ و معمولاً جائی که موضوع تعهد مدیون ، وجه رایج می باشد ، اجرای آن را " پرداخت " یا " تادیه " می نامند مانند پرداخت وجه چک یا تادیه برات ٢. چنانچه موضوع تعهد ، انجام دادن کار ( فعل ) و یا ترک انجام کار ( ترک فعل ) باشد اجرای آن ، در اصطلاح ، " تادیه " گفته نمی شود در انجام و اجرای موضوع تعهد که عین معین و یا کلی در معین و یا عین کلی ( کلی فی الذمه ) باشد ، در عرف حقوقدانان اصطلاح تسلیم بکار برده می شود و لیکن کاربرد لغت تادیه بویژه در " کلی فی الذمه " با توجه به معانی لغوی آن هر چند در عرف خاص حقوقدانان نامانوس بوده و لیکن با ایراد منطقی و ادبی مواجه نمی باشد . " وفای به عهد " اصطلاحی است عام که شامل پرداخت وجه ، تسلیم مال معین ، انجام فعل یا خودداری از انجام فعل می گردد . میتوان گفت بین اصطلاح " وفای به عهد " و " تادیه " از حیث قلمرو در بین نسب چهارگانه منطق ، نسبت عام و خاص مطلق ، حاکم می باشد. بند دوم) : ماهیت تادیه وآثار آن : بحث در باب ماهیت تادیه جدای از ماهیت وفای به عهد نیست هر آنچه در خصوص ماهیت وفای به عهد اظهارنظر شده است در " تادیه " قابل بحث می باشد کما اینکه نیکل کاتالا(NICONE CATALA) نویسنده و استاد فرانسوی در رساله منتشره خود در پاریس ماهیت وفای به عهد را تحت عنوان " ماهیت حقوقی پرداخت " مورد بحث قرارداده و ١) فرهنگ فارسی عمید ، جلد اول ص ٥٣١ چاپ بیست و هفتم ، انتشارات امیر کبیر تهران ، مولف دکتر حسن عمید ٢) قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ص ١٤ دکتر ناصر کاتوزیان اظهارنظر نموده است که وفای به عهد ماهیتاً مخلوطی از اعمال حقوقی و وقایع حقوقی می باشد١. گفته شده " قول مشهور در فرانسه این است که وفای به عهد دارای ماهیت قراردادی است:مدیون باید قصد ایفای دین داشته باشد و داین هم باید آن را قبول کند . از این رو پرداخت کننده و شخصی که دین به او پرداخت می شود باید اهلیت داشته باشد ، چنانچه برای انجام هر عمل حقوقی اهلیت لازم است ".٢ ولیکن ، قول مذکور با ایراد اساسی مواجه میباشد چه این که ، قصد انشاء قرارداد جدید توسط مدیون و داین در زمانی که مدیون دین خود را اداء می کند به شدت مورد تردید است . وانگهی ، در قراردادها اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی حکومت دارد لذا طرفین عقد درانتخاب اطراف قرارداد ، موضوع قرارداد آزاد هستند ، این در حالی است که مدیون در پرداخت ، تسلیم و یا انجام مورد تعهد و ادای دین بر مبنای قرارداد پایه ، مجبور بوده و در صورت عدم ادای اختیاری دین ، به حکم حاکم مجبور به ادای دین و تعهد می گردد .ونیز مدیون در تعیین فردی که دین باید در حق وی اداء گردد ، آزاد نمی باشد و پرداختی لزوماً در وجه متعهدله یا قائم مقام وی صورت می گیرد و نه شخص دیگر . و متعهدله نیز در صورتی که پرداختی و تسلیم با موضوع تعهد منطبق باشد و یگانگی تعهد و اجرای آن محفوظ باشد ، مجبور به تقبل آن بوده و در صورت عدم پذیرش ، متعهد می تواند موضوع تعهد را به حاکم تسلیم نماید . بنابراین قراردادی دانستن ماهیت تادیه و یا وفای به عهد غیر حقوقی بوده و مبتنی بر اشتباه می باشد و شاید جهت اشتباه ، این است که در " وفای به عهد " نیز بسان قراردادها " اهلیت " برای مدیونی که وفای به عهد می نماید و نیز داینی که وفای به عهد و پرداختی به شخص ایشان صورت می گیرد شرط صحت و درستی عمل به حساب می آید (قسمت اخیرماده ٢٦٩ و ماده ٢٧٤ قانون مدنی) . لکن شایان ذکر است که مبنا و علت تشریع لزوم اهلیت در مواد مارالذکر برای متعهدی که وفای به عهد می کند و متعهدله که موضوع وفای به عهد را قبض می نماید ، صرفاً جنبه حمایتی بوده بدان جهت که تصرفات مدیون و داین فاقد اهلیت ، غالباً با رعایت غبطه همراه نمی باشد و لیکن در قراردادها علاوه ١) دکتر ناصر کاتوزیان ، همان منبع ص ١٧ ، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم ص ٢٣٦ دکتر سید حسین صفایی ٢) دکتر سید حسین صفایی همان منبع ص ٢٣٥ بر مبنای مزبور ، قصد انشاء ، یکی از ارکان صحت قراردادها بوده و شخص محجور غیر ممیز فاقد قصد مزبور می باشد بنابراین لزوم اهلیت در وفای به عهد نه برای آن است که قراردادی تحقق پیدا بکند بلکه صرفاً جنبه حمایت از محجور مدنظر قانون گذار بوده است بنا به مراتب فوق نظریه "قرارداد بودن " ماهیت " تادیه و وفای به عهد " مطلقا مردود و غیر قابل دفاع می باشد . در بین حقوقدانان و نویسندگان حقوق مدنی داخلی نیز مباحث حقوقی مفصلی در این خصوص مطرح شده است که در این مقاله از بیان تفصیلی ان اجتناب می گردد و لیکن ما حصل گفتمان رایج و پذیرفته شده در خصوص ماهیت حقوقی وفای به عهد بدین شرح است که اگر وفای به عهد سبب تملیک یا انتقال حقی به متعهدله شود ، ماهیت آن عمل حقوقی یک طرفه " ایقاع " می باشد١ که در این صورت مطابق قاعده ایقاع ، برای صحت و تحقق وفای به عهد ، اراده انشایی ایفاء کننده ( مدیون) ، ضروری می باشد و رضایت متعهدله ( داین) در تحقق وفای به عهد تاثیری نداشته و به اراده انشایی نامبرده نیز نیازی نمی باشد بنا براین برای مثال ، در جایی که موضوع تعهد مدیون ، تسلیم مال کلی می باشد که بر مبنای عقد بیع ، سابقاً در ذمه ایشان قرار گرفته است ، با نظر به اینکه "تسلیم" "در بیع کلی یکی از اسباب تملیک و انتقال می باشد " لذا تعیین " عین کلی که از حقوق بایع به حساب می آید و " تسلیم " آن عمل حقوقی بوده که با اراده انشایی مدیون ( بایع ) صورت می گیرد در این حالت چنان چه تسلیم مال کلی منطبق با موضوع تعهد باشد ، داین (متعهدله) مجبور به پذیرش آن بوده و رضایت ایشان تاثیری نخواهد داشت به نحوی که مدیون می تواند در صورت عدم پذیرش داین ، مال مزبور را به حاکم تسلیم نماید . چنانچه وفای به عهد سبب تملیک یا انتقال مال نباشد ماهیت آن بنا بر قولی ، واقعه یا پدیده حقوقی است و بنا بر قول دیگر یک عمل قضایی ساده٢ به حساب می آید که نیازی با اراده انشایی متعهد ( مدیون ) و یا متعهدله ( داین ) ندارد برای مثال در جایی که موضوع تعهد تسلیم عین معین فروخته شده می باشد در این صورت ماهیت وفای به عهد عمل حقوقی که اراده انشایی لازم داشته باشد ، نبوده بلکه صرفاً یک عمل غیر انشایی به حساب می آید که بعضی از آن " عمل قضایی " تعبیر می کنند و برخی دیگر واقعه حقوقی٣. ١) سقوط تعهدات ، انتشارات کانون وکلای دادگستری ، چاپ سوم ١٣٧٣ ص ٢٦ تالیف استاد فقید دکتر مهدی شهیدی ٢) دکتر مهدی شهیدی همان منبع صفحات ٢٦ و ٢٧ ٣) دکتر ناصر کاتوزیان همان منبع ص ١٧ و دکتر سید حسین صفایی همان منبع ص ٢٣٦ دو اصطلاح یاد شده از آن حیث حقوقی و قضایی گفته می شود که نتایج و آثار حقوقی در پی دارد و سبب برائت ذمه ایفا کننده ( مدیون) می شود بدین ترتیب عناوین فوق الذکر از حیث آثار و نتیجه و نیز از جنبه غیر ارادی بودن یکی بوده و منطبق بر هم می باشد . مهمترین اثر تادیه ، چنانچه با جمع شرایط قانونی صورت گرفته باشد و یگانکی و تطابق ایفاء با موضوع تعهد رعایت شده باشد ، برائت ذمه مدیون ( ایفاء کننده ) در قبال متعهدله (طلبکار) می باشد بنابراین ، مطالبه مجدد آن از سوی طلبکار ممکن نبوده و طلبکار نیز مکلف است تمامی اسناد طلب را که با ایفای دین بلاموضوع می گردد ، عیناً به مدیون مسترد نماید . و نیز ایفای دین ، موجب برائت ذمه ضامن و آزادی و فک تمامی تضمینات عینی دین خواهد شد . فصل دوم : تشخیص و انتساب دین پرداخت شده هنگامی که طلبکار ، طلب متعهد از جنس واحد با منشا متفاوت از مدیون دارد و بدهکار در مقام ایفاء و تادیه احدی از دیون خود بر می آید این پرسش مطرح می گردد دین پرداخت شده که تمامی دیون متعدده را پوشش نمی نماید ، بایت کدام یک از دیون منظور خواهد شد ؟ تشخیص این امر از حیث آثاری که در پی دارد مفید خواهد بود فرض کنید احدی از دیون متعدده که در ذمه مدیون می باشد ، تضمینات عینی (رهن) و یا شخصی ( ضامن و یا کفیل ) داشته باشد و سایر دیون عاری از تضمینات باشد . اگر مال تسلیم شده و یا وجه پرداخت شده به دین واجد رهن و یا ضامن نسبت داده شود موجب ، انقضای عقد رهن١ و آزاد شدن مال الرهن از قید رهانه و یا بری شدن٢ ضامن در ضمانت و کفیل در کفالت٣ خواهد شد و لذا نفع طلبکار در این است که دین پرداختی به دینی که وثائق ندارد ، انتساب گردد و بالعکس ، نفع مدیون اقتضاء دارد وجه پرداختی به دین واجد رهینه و یا ضامن ، نسبت داده شود . در مثال دیگر ، مدیونی دو دین ریالی به طلبکار خود دارد که منشا یکی از آن دو دین قرارداد منعقده فی ما بین بوده و در قرارداد مزبور" شرط خسارات توافقی" مقرر شده است و وجه التزام مشخصی برای عدم پرداخت دین در موعد مقرر بر مبنای ماده ٢٣٠قانون مدنی تعریف و ١) ماده ٧٩ قانون مدنی ٢) ماده ٧١٧ قانون مدنی ٣) بند سوم ماده ٧٤٦ قانون مدنی پیش بینی شده است و لیکن دین ریالی دیگر فاقد چنین شرطی می باشد ، اگر وجه پرداخت شده به طلبکار ، به دین موضوع قرارداد واجد شرط التزام نسبت داده شود و دین مزبور به موقع پرداخت شده باشد ، دیگر پرداخت خسارات وجه التزام بر عهده مدیون نخواهد بود و نفع بدهکار در این است که پرداختی خود را به دین ناشی از آن قرارداد نسبت دهد. برای تشخیص که وجه تادیه شده و مال تسلیم شده بابت کدام یک از دیون منظور خواهد شد باید بین حالتی که مدیون در زمان تادیه بالصراحه و یا به طور ضمنی نوع دینی را که ادا می کند اراده و اعلام می نماید با حالتی که مدیون در زمان تادیه صرفاً وجهی را پرداخت و یا مالی را تسلیم می نماید بدون اینکه اساساً قصد اداء احدی از دیون معین را انشاء نموده باشد تفاوت قائل شد و نیز باید بین دو حالت فوق الذکر با حالتی که مدیون در زمان تادیه احدی از دیون مورد نظر خود را قصد می کند و لکن در خصوص اعلام آن به طلبکار سکوت اختیار می کند ، تفاوت قائل شد . قبل ازتبیین هر یک از حالت وضعیت های فوق الذکر، بدواً ضروری به نظر می رسد در خصوص ماهیت تصمیم مدیون در "تشخیص و انتخاب دین موضوع تادیه" بحث بعمل آید : مبحث اول) ماهیت تصمیم و اقدام مدیون در تشخیص و انتخاب دین موضوع تادیه: پرسشی که در این باب مطرح می گردد این است که عمل مدیون در تعیین نوع دین پرداخت شده و یا انتساب وجه پرداختی به احدی از دیون متعدده ، جنبه انشایی دارد یا جنبه اخباری ؟ مدیون صرفاً ، پرداخت احدی از دیون و تسویه آن را به بدهکار اخبار و گزارش می نماید ، و یا اینکه ، همین اقدام مدیون در این حد ، واجد جنبه انشایی است؟ تعیین مدیون در زمان اداء دین ، اخبار به واقع می باشد؟ یا پرداخت یکی از دیون متعدده را اراده و انشاء می کند و لذا ماهیت عمل مدیون ، عمل حقوقی بوده و با توجه به اینکه مطابق ماده ٢٨٢ قانون مدنی ، صرفاً تشخیص و انتخاب مدیون ، ملاک عمل است و نه کس دیگر ( طلبکار) لذا عمل حقوقی مزبور ، ایقاع به حساب می آید ؟ اگر ماهیت تصمیم مدیون را عمل حقوقی و ایقاع بدانیم ، در این صورت باید پذیرفت آثار انشاء عمل حقوقی در عالم اعتبار ، همانند عالم تکوین ، به استناد قاعده علیت و سببیت ، نسبت به آینده خواهد بود و نه گذشته . از بحث فوق این نتیجه حاصل می شود که چنانچه مدیون در زمان ادای دین ، اساساً ، قصد ننموده باشد ، وجهی که پرداخت نموده است بابت کدام دین است ، متعاقباً ، نمی تواند ، نوع دین پرداخت شده را انشاء و قصد نماید چراکه ، در صورت پذیرش اختیار مدیون به شرح فوق ، آثار عمل حقوقی مدیون ، جنبه قهقرایی خواهد داشت . این در حالیست که اگر ماهیت تصمیم مدیون جنبه خبری و اعلامی صرف داشته باشد با اشکال بنیادی مارالذکر مواجه نخواهد بود. مبحث دوم)وضعیتی که مدیون در زمان تادیه بالصراحه و یا به طور ضمنی ، نوع دینی را که ادا می کند ، اراده و اعلام می کند : در اغلب موارد ، مدیون در زمان پرداخت احدی از دیون ، همزمان ، نوع دینی را که قصد اداء آن را دارد تعیین و اعلام می نماید در این حالت قانون گذار بشرح منطوق ماده ٢٨٢ قانون مدنی ، اراده مدیون را محترم شمرده و تشخیص و اعلام مدیون را ملاک و مبنای انتساب قرار داده است . فرض قانونگذار بر این است که در این حالت جز مدیون ، کسی دیگر به قصد و درون وی دسترسی ندارد و لا جرم اظهار وی معتبر بوده و واجد آثار حقوقی خواهد بود بنا به مراتب ، اگر مدیون در زمان تادیه دین ، اظهار نماید دین تادیه شده بابت دین واجد ضامن می باشد ، ذمه مدیون نسبت به آن دین ( در صورتی که ضمان ضم ذمه به ذمه بوده و ذمه مدیون به ذمه ضامن ضم شده باشد) بری می گردد و ذمه ضامن نیز به جهت تبعی بودن دین نسبت به ایشان ، بری خواهد شد . در اختیار مدیون نسبت به تعیین دین مورد تادیه در زمان ادای دین ، هیچ تردیدی وجود ندارد در متون معتبر فقهی نیز به اختیار مدیون نسبت به تعیین دین مورد تادیه در زمان ادای دین ، تصریح شده است و درجواهر کلام١ در خصوص موضوع چنین ذکر ذکرشده است لو کان له دینان احدهما برهن والاخر بلا رهن مثلاً فدفع الراهن الیه مال و اختلفا فی اذ عن ذی الرهن ، او عن فاقد ، فالقول قول الدافع بلد خلاف و لا اشکال لانه ابصر بنیته ... و همین طور صاحب شرایع٢ نیز در خصوص موضوع ، قائل به اختیار تعیین و تشخیص مدیون (دافع) می باشد.شارح ونویسنده کتاب فقهی شرح لمعه٣ نیز چنین فتوی نموده است اگر ١)جواهر الکلام ، جلد ٢٥ مسئله ٧ از باب رهن صفحات ٢٧٤ الی ٢٧٩ ، شیخ محمد حسن نجفی ، کتابخانه نرم افزاری اهل بیت نسخه اول ٢) شرایع الاسلام ، محقق حلی ابوالقاسم ، مبحث رهن ، کتابخانه نرم افزاری اهل بیت نسخه اول ٣) الروضه البهیه فی شرع اللمعه الدمشقیه ، جلد چهارم باب الرهن ص ٩٤ کسی دیون متعدد دارد و برای هر دین رهنی دارد و این را ادا می کند و رهنی را مشخص می کند تا فک شود حرف او پذیرفته می شود زیرا مرجع تعیین دین ، قصد پرداخت کننده است و اینجا ادعای مدیون استثنائاً بدون دلیل پذیرفته می شود . ماده ١٢٥٣ قانون مدنی فرانسه نیز تشخیص مدیون در زمان تادیه را معتبر دانسته و مقرر می دارد :" مدیون چند دین ، به هنگام پرداخت حق دارد اعلام کند کدام دین را می دهد ".١ بند ١ ماده ٣٩٣ قانون مدنی عراق نیز قول مدین را به طور مطلق معتبر دانسته و ماده ٣٤٢ قانون مدنی سوریه صراحتاً قول مدین را عندالوفاء معتبر دانسته است و بالاخره ماده ٣٤٤ قانون مدنی مصر نیز به اختیار مدیون در زمان پرداخت در تعیین طلبی که تادیه می شود ، اشاره نموده است .٢ مبحث سوم : وضعیتی که مدیون در زمان تادیه ، احدی از دیون مورد نظر خود را قصد می کند و لیکن در خصوص اعلام آن به طلبکار سکوت اختیار می کند : هنگامی که مدیون در زمان تادیه ، احدی از دیون متعدده را قصد می کند و لیکن از اعلام آن به طلبکار خود خودداری می کند ، ممکن است متعاقب پرداخت ، بین داین و مدیون در خصوص نوع دینی که تسویه شده است ، اختلاف حادث شود ، در این صورت قول مدیون مقدم است یا طلبکار؟ برخی از بزرگان و نویسندگان حقوقی مدنی ، معتقدند در حالتی که مدیون با علم به این که دیون متعدد دارد ، دین خود را اداء می کند و در خصوص انتساب آن به" کدام دین " اظهارنظر نمی نماید ، ظهور در این دارد که صرفاً قصد دارد بار مدیونیت خود را سبک بنماید و انتساب آن به هر یک از دیون برایش فاقد اهمیت بوده و لذا به طور ضمنی ، اختیار انتساب را به طلبکار اعطاء می نماید٣ بر مبنای این نظر " اختیار تشخیص مدیون و اعلام آن " بشرح ماده ٢٨٢ قانون مدنی محدود به زمان تادیه بوده و نه زمان متعاقب تادیه . بنابراین نظر ، چنانچه طلبکار طلب متعدد ، متعاقب پرداخت احدی از دیون از طرف مدیون ، دادخواستی به طرفیت مدیون خود مبنی بر مطالبه ، تقدیم دادگاه بنماید ، و مدیون در مقام دفاع ، ادعای پرداخت آن را مطرح بکند که اصل پرداخت ، مورد قبول طلبکار نیزباشد ،
١) قانون مدنی فرانسه ترجمه فارسی ، محمد علی نوری
٢) قانون مدنی مصر ترجمه محمد علی نوری
٣)دکتر کاتوزیان همان منبع ص ٦٩
-----------------
دادگاه بدون توجه به دفاع مدیون و بدون لحاظ ماده ٢٨٢ قانون مدنی حکم بر اجابت خواسته طلبکار صادر می نماید . مطابق این نظر ، اگر مدیون همچنان ، بتواند به اختیار ناشی از ماده فوق الذکر ، استناد بکند ، متوسل به سوء استفاده از حق و تقلب شده و دادرسی را به بیراهه می کشاند و پذیرش قول بدهکار ، منتهی به این امر خواهد شد که طلبکار با دعوی طرح شده نتواند به حق خود برسد و بدین ترتیب ناچار از طرح دعوی مجدد خواهد بود . چه طور می توان تصور و تصدیق نمود که طلبکاری ، برای مطالبه طلب خود ، دادخواستی به طرفیت مدیون تقدیم محاکم حقوقی بنماید و مدیون به عنوان خوانده در دادگاه حاضر و در مقام دفاع از دعوی اظهار نماید ، دین موضوع دادخواست ، قبلاً بموجب رسید پرداخت ، تادیه شده است و تشخیص اینکه تادیه بابت کدام دین است با "مدیون" می باشد ؟! نتیجه پذیرش چنین تفسیر وگستره ای برای ماده ٢٨٢ قانون مدنی ، جز بازیچه تلقی شدن دادگاه و قضا در دستان مدیون متقلب نمی باشد و باب مماطله در تادیه و اضرار به داین و اطاله در رسیدگی را مفتوح می گذارد این در حالیست که مطابق اصل ٤٠ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اجرای حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد . مع الوصف ، نظریه فوق الذکر مبنی برمحدود بودن اختیار تشخیص مدیون به زمان تادیه ، بر خلاف ظهور و اطلاق ماده ٢٨٢ قانون مدنی می باشد . زیرا اولاً از ظاهر ماده مستفاد می گردد ، " اختیار تشخیص مدیون ، اینکه تادیه از بابت کدام دین است " ، اتفاقاً ، برای زمانی است که مدیون یکی از دیون مستقر در ذمه خویش را پرداخت نموده و لیکن به جهت سکوت و عدم اعلام آن ، متعاقباً با طلبکار خود در اختلاف افتاده است و قانونگذار در مقام رفع اختلاف قول دافع راجح دانسته است والّا " اختیار تعیین مدیون در زمان تادیه " امری کاملاً بدیهی است و نمی توان گفت که قانون گذار صرفاً، برای بدیهیات ، ایجاد حکم نموده است. ثانیاً از اطلاق ماده ٢٨٢ قانون مدنی مستفاد می شود که اختیار مدیون چه در زمان تادیه و چه در زمان متعاقب بر تادیه (به شرط اینکه در زمان تادیه قصد اداء احدی از دیون را داشته باشد ) در خصوص تعیین" اینکه تادیه بابت کدام دین است "، وجود دارد و قیدی از این حیث بر ماده مزبور وارد نمی شود و ماده فوق الذکر از هر دو جنبه ، در مقام بیان ، می باشد . ثالثاً ملاک و مبنا در انتساب وجه تادیه شده به احدی از دیون متعدد ، قصد ونیت مدیون می باشد حال اگر محرز گردد مدیون ، در زمان تادیه ، مشخصاً اداء یکی از دیون را قصد نموده است ، لاجرم باید از اراده مدیون تبعیت کرد . در متون فقهی ، شرایع ، جواهر کلام و شرح لمعه نیز قول دافع به طور مطلق حجت بوده و در صورت حدوث اختلاف بین مدیون و طلبکار ، قول دافع بلا خلاف ، معتبر تلقی شده است.١ رابعاً ، استدلال به اینکه ، مدیون در صورت سکوت و عدم انتخاب و اعلام نوع دین تادیه شده در زمان تادیه ، به طور ضمنی اختیار انتساب را به طلبکار خود ، اعطاء نموده است مبتنی بر واقع نمی باشد . و اصل نیز بر عدم اعطاء چنین اختیاری به طلبکار می باشد . مطابق ماده ٣٤٣ قانون مدنی سوریه و ماده ١٢٥٣ قانون مدنی فرانسه و نیز ماده ٣٤٤ قانون مدنی مصر تشخیص مدیون صرفاً برای زمان تادیه بوده و چنانچه در زمان تادیه مدیون سکوت نموده باشد ، طلبکار حق خواهد داشت جهت پرداخت راشخصاً معلوم و مشخص نماید . و لیکن مطابق ماده ٣٩٣ قانون مدنی عراق ، اختیار مدیون از حیث زمانی مطلق بوده و بعد از تادیه نیز مدیون می تواند از اختیار خود استفاده نماید. تفسیر و برخورد قاطع دادگاه ها و رویه قضایی با این موضوع تا آنجا که بررسی گردید ، برای نگارنده محرز نمی باشد و لیکن پاسخ پرسش قضایی تلفنی احدی از قضات از معاونت آموزش قوه قضائیه٢ حکایت از این دارد اختیار تشخیص مدیون در انتساب این مطلق بوده و زمان بعد از تادیه را نیز شامل می گردد. کما اینکه ، قاضی شعبه دوم دادگاه عمومی ماهشهر در یکی از پرونده های تحت رسیدگی خود ، دفاع خوانده مبنی بر پرداخت وجه و انتساب آن به دین مطالبه شده از سوی خواهان را بر مبنای ماده ٢٨٢ قانون مدنی مورد پذیرش قرار داده و بر این مبنا مبادرت به صدور رای نموده است . مبحث چهارم) حالتی که مدیون در زمان تادیه صرفاً وجهی را پرداخت می نماید و یا مال را تسلیم می کند بدون این که اساساً قصد اداء احدی از دیون مشخصی را انشاء نموده باشد : به نظر می رسد در حالت فوق ، مدیون نمی تواند وجه و یا مالی را که بدان قصد اداء دین
١)جواهر الکلام جلد ٢٥ ص ٢٧٤ ، شرح لمعه جلد چهارم ص ٩٤
٢) مجموعه رویه قضایی دوره ٥٨ جلدی ، جلد ٣٢ باب مشاوره قضایی ص ٢٩
---------------
معاونت آموزشی قوه قضائیه انتشارات جنگل خاصی تسلیم نموده باشد ، متعاقباً ، جهت پرداخت و نوع دینی را که پرداخت بدون احتساب خواهد شد ، ابتدائاً بالذات ، قصد و اراده نماید زیرا همان طور که در مبحث اول از فصل حاضر توضیح داده شده "تعیین نوع دین " توسط مدیون از امور انشائی و ایجادی ، درعالم اعتبار به حساب می آید و نمی توان پذیرفت که مدیون بتواند با انشاء و اراده یک جانبه خود ، وضعیت و رابطه حقوقی سابق خود و طلبکار را تغییر و دگرگون نماید وانگهی ، آثار اعمال ارادی نسبت به آینده است و اثر قهقرایی آن نسبت به گذشته مورد تردید می باشد . از سوی دیگر ، استنادبه اطلاق ماده٢٨٢ قانون مدنی از این حیث نیز معتبر نمی باشد زیرا ، ماده مزبور نسبت به این حالت خروج موضوعی دارد و زمانی ماده ٢٨٢ قانون مدنی ساری و جاری است که مدیون ، قصد اداء دین خاصی را انشاء و اراده کرده باشد که در این صورت چه اراده مزبور اعلام شده باشد و چه مسکوت مانده باشد، ماده فوق الذکر حاکم خواهد بود. ماده ٢٨٢ اساساً در مقام بیان این حالت فوق ، نمی باشد تا اطلاق آن قابل استناد باشد از لحاظ اصولی اصالت الاطلاق زمانی حجیت دارد که اولاً مقدمات حکمت فراهم بوده ثانیاً ماده فوق الذکر از جنبه مورد بحث ، قابلیت تقید داشته باشد.دراین فرض که اجمالاً معلوم ومحرز است که وجهی و مالی توسط مدیون برای ادای دین تادیه شده است و لیکن نوع دینی که بابت آن تادیه صورت گرفته است و جهت پرداخت بین دیون متعدد ، مردد می باشد ، ظهور عرفی و منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء دارد ، وجه پرداختی به نسبت ، بین دیون متعدد توزیع می گردد و لذا به نسبت وجه تادیه شده ، از دیون متعدد ، کسر خواهد شد . این استدلال واجد پایگاه فقهی نیز می باشد و صاحب جواهر الکلام١ در مبحث رهن ، در مورد مسئله حاضر چنین بیان کرده است : انما الکلام فیما اذا اعترف الدافع بانه لم ینو احدهما حال الدفع ، فقد یحتمل التوزیع .... مرحوم دکتر مهدی شهیدی استاد فقید حقوق مدنی نیز تجزیه دیون در حالت فوق الذکر در اثر توزیع را مقتضای جمع قواعد و انس ذهنی دانسته است٢ .در حقوق فرانسه مستنبط از مواد ١٢٥٣ لغایت ١٢٥٦ قانون مدنی چنین است ،اگر مدیون ازاختیار خود در انتساب پرداخت استفاده نکند ، به منزله این است که به طلبکار اختیار داده تا هر گونه می خواهد محاسبه کند . بنابراین ، طلبکار می تواند در رسید پرداخت ، تعیین کند که بابت کدام دین در نظر گرفته
١)جواهر الکلام باب رهن ، جلد ٢٥ صفحه ٢٧٤
٢)دکتر مهدی شهیدی همان منبع ص ٧٥ شده است
--------------------------
ولی ، هرگاه او نیز مسئله را مبهم گذارد ، قانون چگونگی محاسبه را تعیین کند که دین حال را بر موجل داین با بهره بیشتر را بر دین بی بهره یا بهره کمتر و دین قدیم تر را به جدید تر به ترتیب مقدم می دارد و اگر دیون هیچ امتیازی از این جهات بر یکدیگر نداشته باشد ، آنچه پرداخت شده به نسبت میان آنها سرشکن می شود١ . مستفاد از ماده ٣٤٣ قانون مدنی سوریه این است اگر مدیون در زمان وفاء دین جهت پرداخت را معلوم نکرده باشد ، خصم ( طلبکار )می تواند احتساب آن را معلوم نماید و اگر بین دیون متعدده از حیث قیود زمانی و مکانی و غیره تفاوتی وجود نداشته باشد و وجه راجحی در میان نباشد ، و داین انتساب پرداخت را تعیین می نماید . ماده ٣٤٥قانون مدنی مصر نیز همانند قانون مدنی عراق مقرر نموده است چنانچه به نحو مقرر در ماده قبل ، دین توسط مدیون معین نشده باشد تادیه متعلق به دینی است که موعد ایفای آن رسیده و اگر چند دین ، حال شده باشند ، تادیه متعلق به سنگین ترین دین و هر گاه سنگینی دیون برابر باشد ، تادیه متعلق به دینی است که بستانکار تعیین کرده است ٢. فصل سوم ) تکمیلی بودن قاعده " اختیار مدیون در انتساب دین ": همانگونه که می دانیم قواعد حقوقی در یک تقسیم بندی کلی از مقسم قابلیت یا عدم قابلیت اسقاط و امکان یا عدم امکان توافق بر خلاف آن به دو قسم تقسیم می گردد قواعد امری و قواعد تکمیلی یا تفسیری . قواعد امری یا آمره که با مفهوم نظم عمومی در ارتباط می باشد ، قواعدی هستند که قابل اسقاط نبوده و امکان توافق مخالف آن وجود ندارد قواعد تکمیلی و یا تفسیری بالعکس با مفهوم نظم عمومی مرتبط نبوده و عموماً در مقام تفسیر و یا تکمیل اراده های اشخاص شکل گرفته است لذا امکان توافق بر خلاف آن وجود دارد. مفاهیم قواعد امری و تکمیلی که مربوط به حقوق عرفی است با مفاهیم حق و حکم در فقه منطبق می باشد بدین سان ، قواعدی که قابل اسقاط هستند و امکان توافق بر خلاف آن موجود و میسر باشد حق تلقی شده همانند قابلیت اسقاط خیارات در عقد بیع . و قواعدی که توسط شخص ذینفع قابل اسقاط نیستند و امکان تراضی بر خلاف آن وجود نداشته باشد، حکم تلقی می شود همانند عدم امکان اسقاط اختیار طلاق زوج در عقد نکاح . ١
)دکتر ناصر کاتوزیان ، همان منبع شماره ٧٣٧ ص ٦٨ و قانون مدنی فرانسه به زبان فارسی ترجمه محمد علی نوری
٢)محمد علی نوری همان منبع
---------------------
مسئله مهمی که در این باب مطرح می گردد چگونگی تمییز و تشخیص این دو قاعده از هم می باشددر برخی کتب فقهی ، برای تمیز مصادیق مشتبه بین حکم و حق از اصول علمیه که عموماً برای رفع تحیر و جهت استباط احکام ظاهری بدان استناد می شود ، کمک گرفته اند و از بین اصول مزبور ، اصل استصحاب ( ابقاء ما کان) کرار، مورد استناد قرار گرفته است و به موجب اصل مزبور ، مصادیق مشتبه بین حکم و حق ، در زمره حکم و یا قواعد امری قرار گرفته اند١.از جمله قابل اسقاط بودن حق فسخ در عقود جایز ، که بر مبنای اصل مزبور جز احکام تلقی شده است و امکان توافق ، مبنی بر لزوم عقد جایز را منتفی دانسته اند.٢ به نظر می رسد ، به طور کلی در تمیز و تشخیص قواعد امری از قواعد تکمیلی در حوزه معاملات ( عقود و تعهدات مالی) ، اصل بر تکمیلی و تفسیری بودن قواعد می باشد و دلایل آن نیز به شرح ذیل قابل ذکر است : ١)در حوزه معاملات (عقود و تعهدات مالی) ، اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی حاکم بوده و از اصل مزبور ، که در بین حقوقدانان داخلی و خارجی مفصل به عمل آمده است و دارای مبانی فلسفی بسیار قوی می باشد ، در فقه تحت عنوان اصاله الاباحه یاد شده و در حجیت اصل اباحه که در کتب اصولی مطرح شده است٣ ، تردیدی وجود ندارد . بر مبنای اصل مزبور ، اراده متعاقدین ، در تعیین نوع ، شروط و اوصاف و آثار عقود آزاد است مگر این که خلاف آن از سوی شارع تصریح شده باشد بنابراین ، قواعد مربوط به معاملات اصولاً تفسیر اراده متعاملین و تکمیل کننده آن تلقی می شوند و تراضی بر خلاف مفاد آنها جایز است . ٢)آن چه که مسلم است ، احکام اسلام در حوزه معاملات ، جزو احکام امضایی است که مبنا و منشا عرفی داشته و در این حوزه اصولاً اقدام به تاسیس حکم و قاعده نشده است و اساساً ، فقه علم دنیوی است و اساس احکام آن به ویژه در حوزه معاملات بر بنای عقلا وعرف مبتنی می باشد و شارع صرفاً چارچوب کلی حرکت عرف را در حوزه روابط مالی تعیین نموده است و احکام عرفی در حوزه معاملات با رعایت اصول و قواعد اساسی اسلام نظیر منع ربا
١)انتقال مالکیت در عقد بیع ، محسن قاسمی ، انتشارات دانشگاه امام صادق چاپ اول ص ١٩٦ و نائینی ، میرزا محمد حسین و خوانساری ، شیخ موسی ، منیه الطالب فی شرح المکاسب جلد ١ ص ٤٢
٢)مکاتب حقوقی در اسلام ، شماره ٣/٣١ ص ٥١ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر
٣)انصاری ، شیخ مرتضی ، فرائد الاصول جلد اول ص ٣٥٩ الی ٣٦٢ نقل از صادقی محسن همان منبع ص ١٩٧ ،
نفی ضرر ، منع معاملات غرری مورد تایید اسلام می باشد .وانگهی ، در حقوق ایران نیز، اصل تفسیری بودن قوانین در حوزه حقوق و تعهدات مالی از مواد ١٠ ، ٣٠، ٦٤٢، ٩٧٥ قانون مدنی و ماده ٣٨١ قانون تجارت و سایر مقررات قابل استنباط می باشد.١ بنا به مراتب فوق الذکر ، به نظر می رسد قاعده مقرر در ماده ٢٨٢ قانون مدنی یک قاعده تفسیری و تکمیلی و مبتنی بر عرف به حساب می آید لذا امکان توافق مغایر آن بین داین و مدیون وجود دارد و داین و مدیون می توانند توافق کنند ، هر وجهی که بابت اداء دین تادیه می گردد اراده طلبکار به جای بدهکار در چگونگی محاسبه و انتساب آن به دیون متعدد حکومت داشته باشد .
فصل چهارم : ارتباط قاعده مقرر در ماده ٢٨٢ قانون مدنی با دیگر قواعد پرداخت: مبحث اول) ارتباط ماده ٢٨٢ قانون مدنی با ماده ٢٦٧ قانون مدنی: همان طور که می دانیم ، مطابق ماده ٢٦٧ قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد . پرسشی که مطرح می گردد این است در فرضی که مدیون ، دیون متعدد از جنس واحد به داین دارد و شخص ثالثی در صدد پرداخت دیون متعدد به داین بر می آید و مال و وجه پرداختی ثالث تمامی بدهی مدیون را پوشش نمی دهد ، انتخاب دین پرداخت شده با چه کسی می باشد و آیا قاعده مقرر در ماده ٢٨٢ قانون مدنی و نیز مباحث پیش گفته برای شخص ثالث نیز قابل تطبیق می باشد یا خیر؟ به نظر می رسد ملاک و مبنا در تشخیص دین موضوع تادیه قصد و اراده " دافع " می باشد و با توجه به اینکه غالباً مدیون است که دین خود را پرداخت می نماید لذا قانون گذار بر مبنای غلبه ، در ماده ٢٨٢ قانون مدنی مقرر نموده است تشخیص اینکه تادیه بابت کدام دین است با مدیون است ، بنابراین با توجه به اینکه مدیون هیچ خصوصیتی در این مورد ندارد لذا بر مبنای " الغای خصوصیت و استخراج یک قاعده کلی " باید گفت که در فرض حاضر نیز اراده واعلام شخص ثالث در تشخیص دینی که پرداخت شده است معتبر می باشد کما اینکه در متون فقهی نیز بجای مدیون از " دافع " استفاده شده است . مبحث دوم ) ارتباط ماده ٢٨٢ قانون مدنی با ماده ٢٩٥ قانون مدنی: ماده ٢٩٥ قانون مدنی مقرر می دارد :" تهاتر قهری است و، بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند ، حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ١
)صادقی ، محسن همان منبع ص ١٩٩
------------------------------------
د رآن واحد مدیون شدند ، هر دو دین تا اندازه ای که با هم معامله می نمایند به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند ". تهاتر در قانون مدنی ایران به شرح فوق یکی از راههای سقوط تعهدات به شمار رفته و در حکم تادیه دین و ایفای تعهد است زیرا با تحقق آن بستانکار به حق خود می رسد و ذمه بدهکار نسبت به دین بری می گردد . در کتب حقوقی ازاقسام تهاتر بحث به عمل آمده و تهاتر را به تهاتر قهری ، قراردادی و قضایی تقسیم نموده اند که از طرح آن اجتناب می شود. آنچه که مرتبط به بحث ما می شود ، این است که تهاتر مطابق ماده ٢٩٥ قانون مدنی در صورت جمع شرایط و فقدان موانع ، قهراً و خود به خود تحقق پیدا می کند و نیازی به اقدام بدهکار و طلبکار و یا فرصتی برای اقدام نامبردگان پیدا نمی شود . برای تهاتر قهری و یا قانونی شرایطی را ذکر نموده اند که عبارتند از : ١)طلبکار و بدهکار شدن دو شخص در قبال هم ٢) کلی بودن موضوع دین ٣) وحدت جنس موضوع دو دین ٤) وحدت زمان تادیه دو دین ٥) وحدت مکان دو دین ٦) آزاد بودن هر دو دین از قید بازداشت به نفع ثالث. بنا به مراتب با نظر به اینکه تهاتر قهری است و در صورت تحقق زمینه و شرایط آن خود بخود و بدون اراده طلبکار و مدیون تحقق پیدا می کند ، لذا اساساً محلی برای اعمال اختیار مدیونی که دیون متعدد بر ذمه ایشان می باشد بشرح ماده ٢٨٢ قانون مدنی باقی نمی ماند . بدین ترتیب به نظر می رسد ماده ٢٩٥ قانون مدنی از این حیث وارد بر ماده ٢٨٢ قانون مدنی می باشد . مرحوم دکتر شهیدی وجود دیون متعدد بر ذمه مدیون را از موانع تهاتر قهری تلقی نموده١ و معتقد هستند اگر یکی از دو طرف تهاتر، چند دین متعدد بر ذمه داشته باشد ، تهاتر نسبت به هر دو مدیون قهری نخواهد بود و برای حصول آن ، اراده مدیونی که چند دین دارد در تعیین دینی که مقابل دین مدیون دیگر باید قرار گیرد ، لازم است .
١)دکتر مهدی شهیدی ، همان منبع ص ١٦
------------------------------
نتیجه گیری : ١) در تقنین ماده ٢٨٢ قانون مدنی ، نه تنها ماده ١٢٥٣ قانون مدنی فرانسه مورد عنایت قانون گذار واقع شده است ، اندیشه های فقهی امامیه ، در این خصوص نیز عطف نظر بوده است . ٢) قلمرو ماده ٢٨٢ قانون مدنی از حیث " دیون متعدده " محدود و مقید به دیون خاصی است و تمامی دیون را در بر نمی گیرد . ٣) بحث در خصوص ماهیت " تادیه " و آثار آن جدای از ماهیت " وفای به عهد " نیست هر آنچه در خصوص " وفای به عهد " اظهارنظر شده است در " تادیه " نیز قابل بحث می باشد . ٤) تشخیص این امر که دین پرداخت شده بابت کدام یک از دیون منظور خواهد شد از حیث آثاری که در پی دارد مفید می باشد و تصمیم مدیون در تشخیص و انتساب دین پرداخت شده ، دارای ماهیت انشایی و ارادی است نه اخباری . ٥) در وضعیتی که مدیون در زمان تادیه بالصراحه و یا به طور ضمنی ، نوع دینی را که اداء می کند ، ارداه و اعلام می نماید ، اراده و اعلام مدیون معتبر و واجد اثر حقوقی است . ٦) در وضعیتی که مدیون در زمان تادیه ، احدی از دیون مورد نظر خود را قصد می کند و لیکن در خصوص اعلام آن به طلبکار سکوت اختیار می کند ، قول و اعلام مدیون حجت می باشد. ٧) در حالتی که مدیون در زمان تادیه صرفاً وجهی را پرداخت می نماید و یا مال را تسلیم می کند بدون اینکه اساساً قصد اداء احدی از دیون مشخص را انشاء نموده باشد ، مدیون نمی تواند متعاقباً دین خاصی را انشاء و اعلام نماید و در این فرض قاعده توزیع حاکم خواهد بود . ٨) قاعده مقرر در ماده ٢٨٢ قانون مدنی با توجه به حوزه تعلق آن ماده که عقود و تعهدات مالی می باشد و با توجه به حکومت اراده و آزادی قراردادی درمعاملات و قراردادهای مالی ، تفسیری و یا تکمیلی محسوب می گردد. ٩) قاعده مقرر در ماده ٢٨٢ قانون مدنی در مورد شخص ثالثی که یکی از دیون متعدد دیگری را پرداخت می نماید ساری و جاری می باشد. ١٠) ماده ٢٩٥ قانون مدنی بر ماده ٢٨٢ قانون مدنی حاکم بوده و با تحقق تهاتر قهری و قانونی ، محلی بر اعمال اختیار مدیون در انتخاب دین تهاتر شده باقی نمی ماند . منابع مطالعه شده ١) فرهنگ فارسی عمید ، ( دوره دو جلدی) چاپ بیست و هفتم ، انتشارات امیر کبیر تهران تالیف دکتر حسن عمید ٢) قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، چاپ پنجم ناشر شهرک سهامی انتشاراستاد دکتر کاتوزیان. ٣) سقوط تعهدات ، چاپ سوم سال ٧٣ ، ناشر کانون وکلای دادگستری استاد فقید دکتر مهدی شهیدی ٤) دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم ، نشر میزان چاپ دوم ١٣٨٣ مولف دکتر سید حسین صفایی ٥) انتقال مالکیت در عقد بیع ، انتشارات دانشگاه امام صادق چاپ اول ١٣٨٢ مولف قاسمی محسن ٦) مکاتب حقوقی در اسلام ، انتشارات گنج دانش ، جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ٧) منیه الطالب فی شرح المکاسب جلد اول ، نائینی میرزا محمد حسین و خوانساری ، شیخ موسی ، کتابخانه نرم افزاری اهل بیت ، نسخه اول ٨) شرایع الاسلام ، محقق حلی ، ابوالقاسم ، کتابخانه نرم افزاری اهل بیت ، نسخه اول ٩) جواهر الکلام ، جلد ٢٥ ، شیخ محمد حسن نجفی ، کتابخانه نرم افزاری اهل بیت ، نسخه اول ١٠) الروضیه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، جلد چهارم ، بیروت دار احیاء التراث العربی ١١) فرائد الاصول ، جلد اول ، انصاری شیخ مرتضی ، کتابخانه نرم افزاری اهل بیت ، نسخه اول ١٢) مجموعه رویه قضایی دوره ٥٨ جلدی ، جلد ٣٢ ، معاونت آموزشی قوه قضائیه ، انتشارات جنگل چاپ اول ١٣) قانون مدنی فرانسه به زبان فارسی ترجمه محمد علی نوری وکیل دادگستری ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ١٣٨٠ ١٤) قانون مدنی مصر به زبان فارسی ترجمه محمد علی نوری وکیل دادگستری ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ١٣٨٨ ١٥) قانون مدنی عراق ، رقم سنه ١٩٥١ ، کتابخانه کانون وکلای دادگستری مرکز ١٦) قانون مدنی سوریه ، رقم سنه ١٩٤٩ ، کتابخانه کانون وکلای دادگستری مرکز
******************************************************
الزام به تعيين و حضور وكيل مدافع در جلسه محاكمه براي جرايمي كه مجازات آن حبس ابد و اعدام است شماره دادنامه : ۱۳۲۹۶/۳۲تاريخ دادنامه : ۱۵/۷/۷۷ مرجع رسيدگي : دادستاني كل كشورخلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه ۷۶/۳۱۸۸۰/د ارجاعي به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي م ۰ط به اتهام فروش ۸۷۰/۱۳ كيلوگرم ترياك به استناد بند۴ ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و رعايت تبصره ماده مذكور به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده وي و آقاي ق ۰ق به اتهام خريد و فروش ۵/۴ كيلوگرم ترياك به استناد بند۳ ماده ۴ قانون فوق به پرداخت سي ميليون ريال جزاي نقدي و پنج سال حبس و۲۰ ضربه شلاق با رعايت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي با توجه به كبر سن محكوم مي گردند حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به علت اينكه ( ۱ مجازات جرم ارتكابي محكوم م ۰ط حبس ابد مي باشد مشمول راي وحدت رويه شماره ۱۵ سال ۱۳۶۳ بوده و دخالت وكيل در دادرسي الزامي است ۲ در خصوص محكوم ق ۰ق مبني بر فروش ۵/۴ كيلو ترياك با توجه به اينكه مشوق فروش مامورين نيروي انتظامي بوده ومعامله صوري انجام شده با عنايت به تعريف حقوقي فورش بنظر مي رسد فروش تحقق نيافته وحداكثر جرمي كه احراز مي شود حمل و نگهدراي ترياك مذكور باشد . ۰۰ ) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد . قاضي محترم صادركننده راي ضمن پذيرش بخشي از نظرات قاضي محترم اجراي احكام درخصوص اتهام فروش محكوم ق ۰ق با اين استدلال كه ( اتهام فورش محكوم ق ۰ق ۰ دقيقا '' بنظر دادگاه خريد و فروش صورت گرفته است اگر بخواهيم بگوييم ايشان از هماهنگي مامورين در معامله صوري مطلع بوده است صحيح به نظر نمي رسد ) اعتراض را وارد ندانسته و پرونده به اجراي احكام عودت ميگردد . پرونده در اجراي ماده ۱۸ آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظرمي گردد :نظريه داديار : الف ايراد قاضي محترم اجراي احكام باعنايت به قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت ناظم ونيز راي وخدت رويه در خصوص الزام دادگاه به تشكيل جلسه دادرسي با حضور وكيل مدافع در مانحن فيه به دليل عدم انجام تكليف مزبور از سوي دادگاه نسبت به م۰ط وارد تشخيص ( داده مي شود ) و دادنامه مستلزم نقض و رسيدگي مجدد مي باشد .ب با بررسي محتويات پرونده بويژه گزارش مامورين كاشف معامله صوريت محقق شده و معامله صوري حداقل و قدر متيقن از مصاديق در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر مي باشد و پرواضح است كه مورد كماكان مشمول ماده ۴ قانون خواهد بود و از اين حيث اعتراض قاضي محترم اجراء وارد تشخيص داده نمي شود ليكن نكته اي كه حائز اهميت است اين است كه قاضي محترم محكمه در گزارش كار خويش قبل ازصدور راي در صفحه . . . سطر سوم صراحتا '' اعتلام كرده كه ( . . . علي ايحال معاونت در فروش ۵/۴ كيلوگرم ترياك از سوي ق ۰ق حداقل اتهام وي مي باشد . ۰۰ ) ليكن از عنوان احراز شده در متن دادنامه عدول نموده و تحت عنوان خريد و فروش محكوم كرده است ، علي ايحال به نظر مي رسد كه دادنامه از اين حيث محل ايراد و اشكال و قابل نقض و رسيدگي مجدد باشد . نكته دوم استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي است ك به رغم آن مجازات را از حداقل قانوني تنزل نداده و عملا '' تخفيف قائل نشده است .نظريه معاون قضائي : حكم صادره نسبت به م ۰ط به لحاظ ايراد شكل عدم حضور وكيل در جلسه محاكمه و همچنين حكم صادره نسبت به ق۰ق به لحاظ توجه اتهام معاونت نسبت به نامبرده مخدوش است . در صورت موافقت احكام مزبور به منظور رسيدگي مجددنقض گردد .سرانجام احكام صادره در مورخ ۱۵/۷/۷۷ توسط دادستان محترم كل كشور نقض مي گردد .
*******************************************************
ملاك در الزام مداخله وكيل از سوي دادگاه مجازات اصلي تعيين شده براي آن جرم است شماره دادنامه : ۹۸۱۰/۳۲تاريخ رسيدگي : ۱۱/۴/۷۶
مرجع رسيدگي : دادستاني كل كشور
خلاصه پرونده :به حكايت پرونده كلاسه ۷۶/۲۰۳۷۸/د ارجاعي به شعبه ۲۴دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي محمدرضا ح به اتهام نگهداري ۲۶۲گرم هروئين و۲۰ گرم ترياك به استناد تبصره يك بند۶ قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و با رعايت ماده ۴۷و۲۲ قانون مجازات اسلامي با توجه به جواني و فقد سابقه به پرداخت پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و ده سال حبس و چهل ضربه شلاق و در مورد ترياك مستندا '' به بند ۱ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به يكصد هزار ريال جريمه نقدي و ده ضربه شلاق محكوم مي گردد .حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه ( مستندا '' به راي وحدت رويه شماره ۱۵ مورخه ۲۸/۶/۶۳ نظر به لزوم مداخله وكيل تسخيري در موردي كه مجازات اصل آن جرم اعدام و حبس ابد مي باشد ) ( مورد ) اعتراض ( قرارگرفته ) و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد .قاضي محترم صادر كننده راي ضمن رد اعتراض پاسخ مي دهند : ( با توجه به عدم درخواست ويكل از ناحيه محكوم و اينكه مجازات تعيين شده كمتر از اعدام و حبس ابد مي باشد و دادگاه فارغ از رسيدگي شده است اقدام ديگري ميسر نمي شود ) ۰استدلال دادگاه به نظر قاضي محترم اجراي احكام قانع كننده نبوده و پرونده در اجراي ماده ۱۸ آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد :نظريه داديار : اولا '' در جرايمي كه كيفر قانوني آن اعدام يا حبس ابد مي باشد مداخله وكيل الزامي است . ثانيا '' در موضوع مطروحه در پرونده حاضر اتهام ا نتسابي به آقاي محمدرضا ح داير به نگهداري ۲۶۲ گرم هروئين بر فرض عدم احراز بار دوم كيفرقانوني آن حبس ابد و مصارده اموال مي باشد . ثانيا '' با توجه به كيفيت كشف مواد مخدر جاسازي ( اختفاء آن ) و قرائن وامارات موجود درپرونده بسيار بعيد به نظر مي رسد نامبرده فوق براي بار اول مرتكب جرم موصوف گرديده باشد . به نظر مي رسد وي توزيع كننده اي فعال باشد و كيفر تعيين شده هيچگونه تناسبي با جرم ارتكابي ندارد ، ضمن تاييد اعتراض اجراي احكام از جهت شكلي مبنا نيز دادنامه اصداري مخدوش مي باشد ، عقيده به نقض آن دارم ۰نظريه معاون قضائي : اعتراض اجراي احكام وارد به نظر مي رسد . بنا به مراتب پيشنهاد نقض حكم صادر شده درموردمحمدرضا ح رسيدگي مجدد مي شود .نهايتا '' حكم صادره در مورد محكوم محمدرضا ح درمورخه ۱۱/۴/۷۶ از سوي دادستان محترم كل كشور نقض مي گردد